الخارجية الفلسطينية تدين الهجوم على أسطول الصمود وتصفه بجريمة حرب

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، هجوم الكيان  الصهيوني على أسطول الصمود العالمي، معتبرةً إياه “انتهاكًا أخلاقيًا وقانونيًا للقانون الدولي والأعراف الدولية”.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الهجوم يشكل عدوانًا على أسطول الصمود العالمي، وينتهك اتفاقية قانون البحار والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، لا سيما حقوق المشاركين على متن الأسطول.

وأعربت الخارجية عن قلقها البالغ على سلامة أكثر من 470 مشاركًا، محمّلةً إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال غير القانوني، المسؤولية الكاملة عن أمنهم وسلامتهم أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

حرية الملاحة في المياه الدولية

وشدد البيان على أن “إسرائيل لا سلطة لها على المياه الإقليمية الفلسطينية الممتدة من قطاع غزة، ولا على المياه الدولية”، موضحًا أن أسطول الصمود العالمي يتمتع بحق المرور الحر ولا يحق لإسرائيل التدخل في حرية الملاحة المعترف بها دوليًا.

وأكدت الوزارة أن الأسطول مخوّل بالمرور في المياه الإقليمية الفلسطينية لإيصال المساعدات الإنسانية، معتبرةً هذه المبادرة “سلمية ومدنية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة”.